امروز رفته بودیم دادسرا برای شهادت و شکایت از نیروی انتظامی به خاطر ضرب و شتم روز ۲۲خرداد ....و نتیجه این شد که قاضی دستور داد تا نماینده نیروی انتظامی به دادگاه احضار بشه تا در مورد برخورد ضاربان اون روز که اکثرشون هم پلیس زن بودند ،جوابگو باشه ....هرچند نتیجه معلوم نیست چی بشه ولی خب همین که نیروی انتظامی احضار میشه اون هم برای ضرب و شتم ما در تجمعی مسالمت آمیز که متاسفانه اون طور به خشونت کشیده و سرکوب شد خودش کلی جای خوشحالی داره ....اون عکسها هم که دیگه هیچ جایی برای انکار نمیذاره ....عکسها هم به عنوان مدرک به دادگاه ارائه شد و دو تن از دوستانمون هم به پزشکی قانونی رفتند برای اینکه هنوز آثار ضرب و جرح باقی مونده بود ....قاضی هم خیلی متین و آروم بود ...وقتی برگه شهادت رو داد پر کنیم می پرسید چکاره هستیم و یادداشت می کرد ...من گفتم خبرنگار ...بلافاصله گفت خبرنگار کجا؟ و بعد هم ازم پرسید من قسم می خورم که شهادت راست بدهم ....من هم گفتم قسم می خورم حقیقت رو بگم !!! امروز این خبر رو در سایت آفتاب به لطف آقای منتجبی کار کردیم هر چند آخرش اضافه شده که این تجمع بدون مجوز بوده البته نه غیر قانونی بلکه بدون مجوز ....
این هم خبر احضار نماینده نیروی انتظامی به دلیل ضرب و شتم در تجمع 22خرداد
پی نوشت۱ :در جواب دوستانی که اظهار نگرانی کرده بودند از این که این پرونده نه به نفع ما که به نفع ضاربان پلیس خاتمه یابد ،باید بگم مهم اقدامی است که صورت گرفته است .برای شکایت ۸مارس حتی احضاریه ای هم برای نیروی انتظامی فرستاده نشد و چون هیچ مدرکی هم نبود مسلما شکایت به جایی نرسید.اما این بار دوستان بسیاری با وجودی که درگیر بازپرسی ها و احضارها بودند و یا دوستانی که تازه از زندان آزاد شده بودند،باز هم شجاعت به خرج دادند و از نیروی انتظامی شکایت کردند (البته من شجاع نیستم چون ترجیح دادم شاهد باشم تا شاکی ).حالا رای هر چی که باشه این عکسها و ....شاهدی است که برای همیشه می ماند هر چند این رای به نفع ما صادر نشود.
پی نوشت ۲:اما در همین قوه قضائیه هم کارهای خوبی صورت گرفته است .قبلا سایت ها و وبلاگ های زیادی به این خبر لینک دادند :شش شرط ضمن عقد که قوه قضائیه برای زنان ایرانی پیشنهاد داده است . این خبر رو از روی بروشوری که از همین قوه قضائیه به دستم رسیده بود تنظیم کردم بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنم (حتما مخصوصا زنان ،شروط پیسنهاد شده رو بخونید ).در مقدمه این بروشور آمده است :
|
در قوانین کنونی ایران، محدودیت های بسیاری در خصوص حقوق متقابل برای زن و شوهر وجود دارد. بنابراین، این قوانین در بسیاری موارد نمی توانند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. لذا تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی های آن ها از میان نرفته است، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده، باید دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهمترین این راه کارها، استفاده از شرط در حین عقد ازدواج است.هر چند در سندهای کنونی ازدواج، شماری از این شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به این گونه موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین، شوهر و زن می توانند آن ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند....
پس می بینید قوه قضائیه هم بدلیل درگیر بودن با مشکلات حقوقی خانواده ها ، شرایط امروز زنان ایرانی رو درک می کنه و در همین متن هم به این موضوع به صراحت اشاره شده ...منتها باید نمایندگان مجلس و قانون گذاران دست از این عقاید و تعصب کوکورانه بردارند ....و برای تغییر این قوانین اقدام کنند ....پس می بینید که نمی تونند ما رو متهم کنند که خواسته ای خلاف شرع می خواستیم !!!!!! |
|
|
|
| پی نوشت ۳:مطالبات و خواسته های به حق ما فقط در امر ازدواج نیست...بلکه خواستار حقوق انسانی خویش هستیم ....پس فقط بخشی از این مطالبات به مجلس برمی گردد و بخش مهم تر دیگر به علمای دین و مراجع که با باب همواره باز مانده اجتهاد ،فکری برای تغییر این قوانین بکنند.... |
|
|